- المغرب/الصحراء الغربية: ينبغي التحقيق في مزاعم تعذيب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان

رقم الوثيقة: MDE 29/004/2009
بتاريخ: 12مايو/أيار 2009

المغرب/الصحراء الغربية: ينبغي التحقيق في مزاعم تعذيب المدافع
الصحراوي عن حقوق الإنسان

عشية محاكمة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، يحيى محمد الحافظ، أمام محكمة الاستئناف في أغادير، تدعو منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق سريع وواف في مزاعم التعذيب التي شابت محاكمته أمام محكمة البداية. وعلى وجه الخصوص، تحث منظمة العفو الدولية على عدم الأخذ بالأقوال التي شابتها مزاعم تعذيب لم يتم تفحصها.
إذ تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن إدانة يحيى محمد الحافظ،،ربما تكون ذات صلة بأنشطته من أجل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وبدعمه العلني لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير؛ ومن أنه ربما يكون سجين رأي حرم من حريته لسبب وحيد هو تعبيره عن هذه الآراء. فهو عضو في "جمعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" وفي فرع طانطان"للجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وقد منعت "جمعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" من عقد مؤتمرها التأسيسي في 7أكتوبر/تشرين الأول 2007بسبب رفض السلطات المحلية في العيون الموافقة على طلب أعضائها تصريحاً لعقد اجتماع عام.
وحكم على يحيى محمد الحافظ، المضرب عن الطعام حالياً، بالسجن 15سنة في 9أكتوبر/تشرين الأول 2008بالعلاقة مع مظاهرات مناهضة للإدارة المغربية للصحراء الغربية خرجت في طانطان. وحكم على ثمانية متهمين آخرين حوكموا بقضية المظاهرات نفسها بالسجن أربع سنوات. وقبض على يحيى محمد الحافظ في 29 فبراير/شباط 2008في دكانه في مدينة طانطان. وعندما اقتيد إلى مقر قيادة الشرطة القضائية في طانطان، أََبلغ عن تعرضه للتعذيب لانتزاع "اعترافات" منه أدين على أساسها.

وجاء اعتقاله إثر احتجاجات في طانطانقبل ذلك بيومين قامت بها مجموعة من الصحراويين وجُرح خلالها رجل شرطة فارق الحياة فيما بعد. ومع أن منظمة العفو لا تغض الطرف عن أي أعمال عنف، إلا أنه ينبغي مباشرة تحقيقات مستقلة وغير متحيزة لتحديد الجناة المزعومين، الذين ينبغي تقديمهم إلى محاكمة عادلة. ويتضمن هذا حظر استخدام الأدلة أو الأقوال التي تم انتزاعها تحت التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أية إجراءات قضائية.

حيث قال يحيى محمد الحافظ إنه لم يشارك في مظاهرات الاحتجاج، وهي ادعاءات ضمنها الدفاع في شهادات عرضت على المحكمة. وفضلاً عن ذلك، لم تُبرز في المحكمة أية أدلة على مشاركته في المظاهرات، بما في ذلك من قبل شهود الادعاء.

كما ادعى جميع المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك للضرب والتعليق من الأرجل والحرمان من النوم أثناء فترة التحقيق لإجبارهم على توقيع "الاعترافات". ولم يعر القاضي اهتماماً لهذه المزاعم، كما كانت قد رُفضت من قبل من جانب قاضي التحقيق.
إن منظمة العفو الدولية تود التذكير بالمادة 15من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضم إليها المغرب كدولة طرف، وتنص على أن "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه ثم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات". وطبقاً لواجباتها الدولية، ينبغي على السلطات المغربية، التي قدمت في أبريل/ نيسان 2009تقريرها الخاص بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب للجنة الأمم المتحدة التي تشرف على تطبيقها، ضمان التدقيق السريع وغير المتحيز في أية مزاعم تعذيب ترد إليها.

وينبغي على محكمة استئناف أغادير أن تنظر في جلسة يوم غد في المزاعم التي أوردها يحيى محمد الحافظ مؤخراً بأنه قد تعرض للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة في سجن إنزيغان في أغادير في 3أبريل/نيسان 2009، وفي مزاعمه بأنه قد حبس حبساً إنفرادياً لفترة مطولة في زنزانة باردة ليس فيها فراش أو بطانية، ولا تهوية مناسبة، منذ نقله إلى سجن آية ملّول في4أبريل/نيسان 2009.

وقد عززت تقارير أوردها معتقلون آخرون بأن يحيى محمد الحافظ يعاني من اعتلال في صحتة، ومن الربو والروماتيزم، بواعث القلق لدى منظمة العفو الدولية. ويقال إن ضعفه قد ازداد نتيجة لإضرابه المستمر عن الطعام، الذي بدأه في 4أبريل/نيسان 2009للاحتجاج ضد التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما. وقد حال مطلب إدارة السجن من عائلته بأن تحضر إذناً بزيارته من مديرية السجون في الرباط، التي تبعد أكثر من 600كيلومتر عن آية ملّول، دون تمكنها من زيارته. ونتيجة لذلك، فإن يحيى محمد الحافظ لم ير عائلته منذ 4أبريل/نيسان 2009.

ومنظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى ضمان تقديم يحيى محمد الحافظ إلى محاكمة عادلة، وما لم تقدَّم أدلة مقنعة إلى المحكمة لإثبات التهم، ينبغي الإفراج عنه.

خلـفية
الخوض في وضع الصحراء الغربية من المحرمات في المغرب، وتقمع السلطات الآراء التي تحبذ استقلالها. ويواجه مؤيدو حق الصحراويين في تقرير المصير واستقلال المنطقة، وكذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون الذين يتابعون انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في هذا السياق ويكتبون عنها، الترهيب والمضايقات والاضطهاد، وحتى السجن. وتستمر عرقلة جهود الناشطين الصحراويين عن طريق عقبات إدارية على خلفية سياسية لمنعهم من تسجيل جمعياتهم بحسب ما يقتضى القانون.

ومنذ 2005، وجِّهت إلى عشرات الصحراويين تهم بارتكاب أعمال عنف واعتقلوا إثر القبض عليهم أثناء مظاهرات مناهضة للحكم المغربي في الصحراء الغربية أو في أعقابها. ويزعم عديدون ممن قبض عليهم بأنهم تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة لإجبارهم على توقيع "اعترافات" بغرض ردعهم عن المشاركة في مزيد من الاحتجاجات أو معاقبتهم على المطالبة بحق تقرير المصير. وتواصل السلطات المغربية الادعاء بأن من يتم سجنهم هم من المتورطين في أعمال إجرامية، وليسوا محتجزين بسبب ما يعتنقون من آراء. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ بشأن نزاهة محاكماتهم، بما في ذلك بشأن ما يشوب بعض الأدلة من ادعاءات بأنها قد انتزعت تحت التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة، وبشأن عدم السماح للمتهمين باستدعاء شهود الدفاع لإثبات براءتهم.