بعد 46 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام

يحي محمد الحافظ إعزى يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام

أعلن المدافع السياسي الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحي محمد الحافظ إعزى " عن تعليقه الإضراب المفتوح عن الطعام ، الذي ظل يخوضه منذ 04 أبريل / نيسان 2009 قبل ترحيله رفقة المعتقل السياسي الصحراوي " الناجم بوبا " في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية إلى السجن المحلي بأيت ملول / المغرب ، حيث تم وضعهما في زنزانتين إنفراديتين منذ 07 أبريل / نيسان 2009 ، كشكل من أشكال العقاب .
وجاء إنهاء " يحي محمد الحافظ إعزى " لإضرابه المفتوح عن الطعام عشية يوم الأربعاء 20 مايو / أيار 2009 ـ حسب إفادة عائلته ـ بعد لقائه مع مدير السجن ومحاورته في مطالبه ، المحددة في إخراجه من الزنزانة العقابية والتعامل معه كمعتقل رأي ، مع تمسكه بالتحقيق في الإعتداء الذي تعرض له رفقة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي بإنزكان بتاريخ 04 أبريل / نيسان 2009 .
وقد استجابت إدارة السجن المحلي المذكور لمطالبه ـ كما أفادت بذلك عائلته ـ وقررت منحه غرفة داخل السجن و إنهاء معاقبته داخل الزنزانة الإنفرادية بعد أن قضى داخلها 43 يوما مضربا عن الطعام ، مما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل أدى بإدارة السجن نقله إلى مستنشفى الحسن الثاني بأكادير ، حيث قضى 03 أيام ، لم تتمكن عائلته من رؤيته بحكم الحصار البوليسي ، الذي ظل مضروبا على المستشفى المذكور .
إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، والذي لازال مستمرا في حملته الدولية من أجل إنقاذ حياة " يحي محمد الحافظ إعزة " ما دام هناك 03 معتقلين سياسيين على الأقل يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ، يعلن :
ـ تضامنه اللامشروط مع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحي محمد الحافظ إعزى " ومن خلاله كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ، وبصفة خاصة المضربين منهم عن الطعام .
ـ تخوفه من أن يكون الحوار المفتوح مع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحي محمد الحافظ إعزى " وراءه حسابات سياسية ضيقة تهدف إلى الإنتقام منه بعد محاكمته ومجموعة من المعتقلين السياسيين الصحراويين استئنافيا بغرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بأكادير / المغرب بتاريخ 27 مايو / أيار 2009 .
ـ تنديده بالممارسات القمعية الممنهجة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون بكافة السجون المغربية .
ـ مطالبته إدارة السجن المحلي بإنزكان فتح حوار عادل وجاد ونزيه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين حول مطالبهم المشروعة والعادلة لفك إضرابهم المفتوح عن الطعام مع العمل على تقديم العلاج العاجل للمصابين منهم بمختلف الأمراض نتيجة لهذا الإضراب ، الذي ظلت مجموعة منهم تخوضه منذ 04 أبريل / نيسان 2009 .
ـ مناشدته المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية والضمائر الحية للتحرك العاجل قصد الضغط على الدولة المغربية ل :
ـ إحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية .
ـ توفير شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لكافة المعتقلين، ضحايا آلة القمع المغربي بسبب قناعاتهم السياسية من قضية الصحراء الغربية أو مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي .
ـ العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ووضع حد للإعتقال السياسي بالمغرب وبالصحراء الغربية .

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية :20 مايو / آيار 2009

اليوم : 45 من الضراب عن الطعام

بعد 45 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام :يحي محمد الحافظ إعزى بزانته العقابية مجدداأعادت إدارة السجن المحلي بأيت ملول بتاريخ

18 مايو / أيار 2009 المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحي محمد الحافظ إعزى " إلى زنزانته العقابية بعد أن قضى حوالي 03 أيام بمستشفى الحسن الثاني بأكادير .وقد حاولت عائلته مجددا زيارته بالسجن المحلي المذكور ، لكن إدارة السجن رفضت ذلك بمبرر أنها لازالت تنتظر التعليمات من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون ، التي لازالت مصرة على معاقبة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجنين المحليين بإنزكان وأيت ملول .ولجأت إدارة السجن المحلي بأيت ملول إلى إخراج المعتقل السياسي الصحراوي " بوبا الناجم " من زنزانته الإنفرادية بعد أن قضى حوالي 41 يوما معاقبا داخلها وضمه إلى زنزانة مكتظة بسجناء الحق العام بنفس السجن ، حيث حاولت الإدارة المذكورة عدة مرات الضغط عليه للتوقيع على إلتزام يجهل مضمونه وسياقه ، في حين يظل المعتقل السياسي الصحراوي " علي بوعمود " يعاقب داخل زنزانة إنفرادية بالسجن المحلي بإنزكان .أما بالنسبة للمعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام بالسجن المحلي بإنزكان ، فإن حالتهم الصحية تزداد سوء بعد أن باتوا يعانون من العديد من الأمراض التي تسربت إليهم نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام ونتيجة الوضعية المزرية للسجن ، حيث يتواجدون في زنازن مكتظة من سجناء الحق العام في غياب تام للتهوية وللنظافة والعلاج .وأمام هذا الوضع المتأزم ، فإن إدارتي السجنيين المحليين لازالتا مستمرتان في تشديد الخناق على المعتقلين السياسيين الصحراويين والضغط عليهم لتوقيع إلتزام واستعطاف بهدف التخلي عن الدفاع عن مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية بمحكمة الإستئناف باكادير / المغرب .ويبقى أن نشير إلى أن المعتقل السياسي الصحراوي " لحسن الفقير " لازال يعاني من مرض البواسير دون أن تقدم إدارة السجن المحلي بإنزكان من تقديم العلاجات الأولية له .

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويينعن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية :18 مايو / آيار2009

إرجاع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان

إرجاع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان
" يحي محمد الحافظ إعزى " إلى السجن مرة أخرى

أقدمت السلطات المغربية بتاريخ 18 مايو / أيار 2009 على إرجاع المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " يحي محمد الحافظ إعزى " إلى السجن المحلي بأيت ملول / المغرب .
وحسب إفادة عائلته التي لم تتمكن من زيارته ، بالرغم من تواجده في المستشفى أنها فوجئت حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بقدوم سيارة وعلى متنها 05 موظفين تابعين للسجن المذكور ، حيث قاموا بوضعه داخل السيارة وسط حراسة مشددة من طرف عناصر الشرطة المغربية استعدادا لإرجاعه للسجن .
وأضافت عائلته أنها ومنذ تواجد " يحي محمد الحافظ إعزى" بمستشفى الحسن الثاني بأكادير / المغرب بتاريخ 15 مايو / أيار 2009 ظلت بداخل المستشفى تمنع من زيارته ولم يسمح لها حتى بإدخال بعض الملابس له ، كما أن زوجته ذهبت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالمدينة المذكورة ، لكنه رفض السماح لها بزيارته.
وأوضحت عائلته أيضا أنها تتخوف من إ رجاعه مرة أخرى إلى الزنزانة الإنفرادية ، التي يعاقب داخلها بالسجن المذكور ، خصوصا وأن أوضاعه الصحية لازالت في تدهور مستمر بسبب الإضراب المفتوح عن الطعام ، الذي يبدو أنه متسك بمواصلته .

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية :18 مايو / آيار 2009

Morocco/Western Sahara: Investigate allegations of torture of Sahrawi human rights defender

AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT
Date: 12 May 2009

Morocco/Western Sahara: Investigate allegations of torture of Sahrawi human rights defender

On the eve of the trial of Sahrawi human rights defender Yahya Mohamed El Hafed before the Court of Appeal of Agadir, Amnesty International is calling for a prompt and full investigation into torture allegations that marred his trial in first instance. In particular, Amnesty International urges that statements tainted by unexamined allegations of torture are disregarded.
Amnesty International fears that Yahya Mohamed El Hafed’s conviction may have been linked to his human rights activities in Western Sahara and his public support for the right to self-determination for the people of Western Sahara and that he might be a prisoner of conscience imprisoned solely for expressing these views. He is a member of the Collective of Sahrawi Human Rights Defenders (CODESA) and the Tan Tan branch of the Moroccan Association of Human Rights. CODESA was prevented from holding its founding congress on 7 October 2007 because the local authorities in Laayoune refused to acknowledge its members’ request for authorization of a public meeting.
Yahya Mohamed El Hafed, currently on hunger strike, was sentenced to 15 years’ imprisonment on 9 October 2008, in relation to demonstrations held in Tan Tan against Moroccan administration of Western Sahara. Eight other defendants tried in relation to the same demonstrations were sentenced to up to four years’ imprisonment. Yahya Mohamed El Hafed was arrested on 29 February 2008 at his shop in the city of Tan Tan. When brought to the judicial police headquarters in Tan Tan, he reported being tortured to extract “confessions” on the basis of which he was later convicted.
His arrest followed protests in Tan Tan two days earlier by Sahrawi members of the population calling for the right to self-determination for the people of Western Sahara, during which a police officer was hurt and subsequently died. Amnesty International does not condone any act of violence. However, independent and impartial investigations need to be conducted to identify the alleged perpetrators, who should be brought to justice in fair trial. This includes the prohibition of the use of evidence or statements extracted under torture and other ill-treatment in any proceedings.
Yahya Mohamed El Hafed stated that he did not participate in the protests, claims which were corroborated by testimonies produced by his defence. Furthermore, no evidence of his participation in the demonstrations was presented to the Court, including by the witnesses for the prosecution.
All the defendants alleged that they were tortured, which included being beaten, hung from the legs and subjected to sleep deprivation, during questioning to force them to sign “confessions”. These allegations were ignored by the judge and had previously been dismissed by the investigative judge.
Amnesty International recalls that Article 15 of the United Nations Convention against Torture, to which Morocco is a State party, provides that “any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings”. In line with their international obligations, the Moroccan authorities, which have submitted their report on the implementation of the Convention against Torture to the United Nations committee overseeing its application in April 2009, should ensure that any allegation of torture is promptly and impartially examined.
At tomorrow’s hearing, the Court of Appeal of Agadir should also look into more recent allegations that Yahya Mohamed El Hafed was subjected to torture and other ill-treatment in Inzegane Prison in Agadir on 3 April 2009 and into allegations that he has been detained in prolonged solitary confinement in a cold cell without bed or blanket and proper air ventilation since his transfer to Aït Melloul Prison on 4 April 2009.
The organization’s concerns are heightened by reports from other detainees that Yahya Mohamed El Hafed’s health is poor, as he suffers from asthma and rheumatism. He is said to be further weakened as a result of his ongoing hunger strike, which he began on 4 April 2009 to protest against the torture and ill-treatment he had suffered. The demand of the prison administration to bring an authorization from the Directorate of Prisons in Rabat, more than 600 km from Aït Melloul has effectively prevented his family from visiting him. As a result, Yahya Mohamed El Hafed has not seen his family since 4 April 2009.
Amnesty International calls on the Moroccan authorities to ensure that Yahya Mohamed El Hafed is granted a fair trial and that unless convincing evidence is produced in court to substantiate the charges, he should be released.
Background
The status of Western Sahara is a taboo subject in Morocco, and the authorities repress views which favour its independence. Sahrawi supporters of the right to self-determination and independence of the region, as well as human rights defenders and journalists who have monitored and reported on human rights violations committed by the Moroccan security forces in this context have face intimidation, harassment, prosecution and even imprisonment. Sahrawi activists continue to be hampered by politically-motivated administrative obstacles preventing them from legally registering their associations.
Since 2005, dozens of Sahrawis have been charged with violent conduct and detained after being arrested during or after demonstrations against Moroccan rule in Western Sahara. Many of those arrested allege that they were tortured or otherwise ill-treated to force them to sign “confessions”, to intimidate them from protesting further or to punish them for demanding the right to self-determination. The Moroccan authorities continue to claim that those imprisoned were involved in criminal acts and are not being held for their views. Amnesty International has serious concerns about the fairness of their trials, including that some of the evidence was tainted on account of unexamined claims of torture or other ill-treatment and that defendants were not permitted to call defence witnesses.

Maroc et Sahara occidental. Il faut enquêter sur les allégations de torture d'un défenseur sahraoui des droits humains

AMNESTY INTERNATIONAL

Déclaration publique

Index AI : MDE 29/004/2009
ÉFAI
12 mai 2009

Maroc et Sahara occidental. Il faut enquêter sur les allégations de torture d'un défenseur sahraoui des droits humains

À la veille du procès du défenseur sahraoui des droits humains Yahya Mohamed El Hafed devant la Cour d'appel d'Agadir, Amnesty International sollicite la tenue dans les meilleurs délais d'une enquête exhaustive sur les allégations de torture qui ont marqué son procès en première instance. Plus particulièrement, elle demande que les déclarations entachées d'allégations de torture n'ayant pas fait l'objet d'investigations ne soient pas prises en compte.

L'organisation redoute que Yahya Mohamed El Hafed ait été condamné parce qu'il défend les droits humains et soutient publiquement le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Elle craint qu'il ne s'agisse d'un prisonnier d'opinion incarcéré uniquement pour avoir exprimé ces idées. Il est membre du Collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme (CODESA) et de la section de Tan-Tan de l'Association marocaine des droits humains (AMDH). Le CODESA n'a pas pu tenir son congrès fondateur le 7 octobre 2007, les autorités locales de Laayoune ayant rejeté la demande d'autorisation pour une réunion publique déposée par ses membres.

Yahya Mohamed El Hafed, actuellement en grève de la faim, a été condamné à une peine d'emprisonnement de quinze ans le 9 octobre 2008, à la suite de manifestations organisées à Tan-Tan contre l'administration marocaine au Sahara occidental. Huit autres accusés jugés dans le cadre de la même affaire ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant jusqu'à quatre ans. Yahya Mohamed El Hafed a été arrêté le 29 février 2008 dans sa boutique, à Tan-Tan. Une fois conduit au siège de la police judiciaire de la ville, il aurait été torturé afin de lui extorquer des « aveux » qui ont fondé son inculpation ultérieure.

Il a été appréhendé deux jours après les manifestations organisées à Tan-Tan par des Sahraouis qui revendiquaient le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, au cours desquelles un policier a été blessé, avant de décéder par la suite. Amnesty International ne cautionne aucun acte de violence. Une enquête indépendante et impartiale doit être menée afin d'identifier les auteurs présumés, qui doivent être jugés dans le cadre d'un procès équitable – à savoir d'une procédure qui déclare irrecevables les éléments de preuve ou les déclarations extorqués sous la torture ou les mauvais traitements.

Yahya Mohamed El Hafed a affirmé qu'il n'avait pas participé à ces manifestations, ce qu'ont corroboré des témoignages produits par ses avocats. En outre, aucun élément attestant de sa présence lors de ces rassemblements n'a été présenté au tribunal, y compris par les témoins à charge.

Tous les accusés ont déclaré qu'ils avaient été torturés, et notamment battus, pendus par les pieds et privés de sommeil, au cours de leurs interrogatoires, dans le but de les contraindre à signer des « aveux ». À l'instar du juge d'instruction, le juge a ignoré ces allégations.

Amnesty International rappelle que, selon l'article 15 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auquel le Maroc est partie, « toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne[peut] être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure ».Dans le droit fil de leurs obligations internationales, les autorités marocaines, qui ont remis leur rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture au comité des Nations unies chargé de veiller à son application en avril 2009, doivent faire en sorte que toute allégation de torture fasse l'objet d'investigations impartiales dans les meilleurs délais.

Lors de l'audience du 13 mai 2009, la Cour d'appel d'Agadir se doit également d'examiner des allégations plus récentes selon lesquelles Yahya Mohamed El Hafed a subi des actes de torture et d'autres mauvais traitements à la prison d'Inzegane, à Agadir, le 3 avril, et est maintenu à l'isolement prolongé dans une cellule froide, sans lit, couverture, ni aération convenable, depuis son transfert à la prison d'Aït Melloul le 4 avril.

Amnesty International est d'autant plus préoccupée que, selon certaines informations émanant d'autres détenus, Yahya Mohamed El Hafed est en mauvaise santé et souffre d'asthme et de rhumatismes. Il aurait été encore affaibli par la grève de la faim qu'il observe depuis le 4 avril pour protester contre les actes de torture et les mauvais traitements qui lui ont été infligés. L'administration pénitentiaire a exigé que ses proches présentent une autorisation délivrée par le directorat des prisons à Rabat, à plus de 600 kilomètres d'Aït Melloul – les empêchant dans les faits de lui rendre visite. Aussi Yahya Mohamed El Hafed n'a-t-il pas vu sa famille depuis le 4 avril.

Amnesty International invite les autorités marocaines à faire en sorte qu'il bénéficie d'un procès équitable et, à moins que des preuves convaincantes ne soient produites devant la Cour pour étayer les charges retenues contre lui, qu'il soit libéré.

Complément d'information
Le statut du Sahara occidental est un sujet tabou au Maroc et les autorités combattent les thèses prônant son indépendance. Les Sahraouis partisans du droit à l'autodétermination et à l'indépendance de la région, ainsi que les défenseurs des droits humains et les journalistes qui surveillent et dénoncent les atteintes aux droits humains commises par les forces de sécurité marocaines dans ce contexte, sont exposés à des mesures d'intimidation et de harcèlement, à des poursuites, voire à des placements en détention. Les militants sahraouis continuent d'être en butte à des obstacles administratifs motivés par des considérations politiques, qui les empêchent d'enregistrer officiellement leurs associations.

Depuis 2005, des dizaines de Sahraouis ont été inculpés de comportement violent et incarcérés après avoir été arrêtés dans le cadre ou à la suite de manifestations contre l'administration marocaine au Sahara occidental. Nombre de personnes interpellées affirment qu'elles ont été torturées ou maltraitées dans le but de leur extorquer des « aveux », de les dissuader de poursuivre les protestations ou de les sanctionner pour leurs revendications concernant le droit à l'autodétermination. Quant aux autorités marocaines, elles ne cessent de faire valoir que les personnes incarcérées, loin d'être détenues pour leurs opinions, ont pris part à des actes criminels. Vivement préoccupée par l'équité de leurs procès, Amnesty International déplore notamment que certaines preuves entachées d'irrégularité en raison d'allégations de torture ou d'autres mauvais traitements ne fassent pas l'objet d'investigations et que les accusés ne soient pas autorisés à faire citer des témoins à décharge.

FIN

- المغرب/الصحراء الغربية: ينبغي التحقيق في مزاعم تعذيب المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان

رقم الوثيقة: MDE 29/004/2009
بتاريخ: 12مايو/أيار 2009

المغرب/الصحراء الغربية: ينبغي التحقيق في مزاعم تعذيب المدافع
الصحراوي عن حقوق الإنسان

عشية محاكمة المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، يحيى محمد الحافظ، أمام محكمة الاستئناف في أغادير، تدعو منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق سريع وواف في مزاعم التعذيب التي شابت محاكمته أمام محكمة البداية. وعلى وجه الخصوص، تحث منظمة العفو الدولية على عدم الأخذ بالأقوال التي شابتها مزاعم تعذيب لم يتم تفحصها.
إذ تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن إدانة يحيى محمد الحافظ،،ربما تكون ذات صلة بأنشطته من أجل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وبدعمه العلني لحق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير؛ ومن أنه ربما يكون سجين رأي حرم من حريته لسبب وحيد هو تعبيره عن هذه الآراء. فهو عضو في "جمعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" وفي فرع طانطان"للجمعية المغربية لحقوق الإنسان". وقد منعت "جمعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان" من عقد مؤتمرها التأسيسي في 7أكتوبر/تشرين الأول 2007بسبب رفض السلطات المحلية في العيون الموافقة على طلب أعضائها تصريحاً لعقد اجتماع عام.
وحكم على يحيى محمد الحافظ، المضرب عن الطعام حالياً، بالسجن 15سنة في 9أكتوبر/تشرين الأول 2008بالعلاقة مع مظاهرات مناهضة للإدارة المغربية للصحراء الغربية خرجت في طانطان. وحكم على ثمانية متهمين آخرين حوكموا بقضية المظاهرات نفسها بالسجن أربع سنوات. وقبض على يحيى محمد الحافظ في 29 فبراير/شباط 2008في دكانه في مدينة طانطان. وعندما اقتيد إلى مقر قيادة الشرطة القضائية في طانطان، أََبلغ عن تعرضه للتعذيب لانتزاع "اعترافات" منه أدين على أساسها.

وجاء اعتقاله إثر احتجاجات في طانطانقبل ذلك بيومين قامت بها مجموعة من الصحراويين وجُرح خلالها رجل شرطة فارق الحياة فيما بعد. ومع أن منظمة العفو لا تغض الطرف عن أي أعمال عنف، إلا أنه ينبغي مباشرة تحقيقات مستقلة وغير متحيزة لتحديد الجناة المزعومين، الذين ينبغي تقديمهم إلى محاكمة عادلة. ويتضمن هذا حظر استخدام الأدلة أو الأقوال التي تم انتزاعها تحت التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في أية إجراءات قضائية.

حيث قال يحيى محمد الحافظ إنه لم يشارك في مظاهرات الاحتجاج، وهي ادعاءات ضمنها الدفاع في شهادات عرضت على المحكمة. وفضلاً عن ذلك، لم تُبرز في المحكمة أية أدلة على مشاركته في المظاهرات، بما في ذلك من قبل شهود الادعاء.

كما ادعى جميع المتهمين بأنهم تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك للضرب والتعليق من الأرجل والحرمان من النوم أثناء فترة التحقيق لإجبارهم على توقيع "الاعترافات". ولم يعر القاضي اهتماماً لهذه المزاعم، كما كانت قد رُفضت من قبل من جانب قاضي التحقيق.
إن منظمة العفو الدولية تود التذكير بالمادة 15من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضم إليها المغرب كدولة طرف، وتنص على أن "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه ثم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات". وطبقاً لواجباتها الدولية، ينبغي على السلطات المغربية، التي قدمت في أبريل/ نيسان 2009تقريرها الخاص بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب للجنة الأمم المتحدة التي تشرف على تطبيقها، ضمان التدقيق السريع وغير المتحيز في أية مزاعم تعذيب ترد إليها.

وينبغي على محكمة استئناف أغادير أن تنظر في جلسة يوم غد في المزاعم التي أوردها يحيى محمد الحافظ مؤخراً بأنه قد تعرض للتعذيب ولغيره من ضروب سوء المعاملة في سجن إنزيغان في أغادير في 3أبريل/نيسان 2009، وفي مزاعمه بأنه قد حبس حبساً إنفرادياً لفترة مطولة في زنزانة باردة ليس فيها فراش أو بطانية، ولا تهوية مناسبة، منذ نقله إلى سجن آية ملّول في4أبريل/نيسان 2009.

وقد عززت تقارير أوردها معتقلون آخرون بأن يحيى محمد الحافظ يعاني من اعتلال في صحتة، ومن الربو والروماتيزم، بواعث القلق لدى منظمة العفو الدولية. ويقال إن ضعفه قد ازداد نتيجة لإضرابه المستمر عن الطعام، الذي بدأه في 4أبريل/نيسان 2009للاحتجاج ضد التعذيب وسوء المعاملة اللذين تعرض لهما. وقد حال مطلب إدارة السجن من عائلته بأن تحضر إذناً بزيارته من مديرية السجون في الرباط، التي تبعد أكثر من 600كيلومتر عن آية ملّول، دون تمكنها من زيارته. ونتيجة لذلك، فإن يحيى محمد الحافظ لم ير عائلته منذ 4أبريل/نيسان 2009.

ومنظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى ضمان تقديم يحيى محمد الحافظ إلى محاكمة عادلة، وما لم تقدَّم أدلة مقنعة إلى المحكمة لإثبات التهم، ينبغي الإفراج عنه.

خلـفية
الخوض في وضع الصحراء الغربية من المحرمات في المغرب، وتقمع السلطات الآراء التي تحبذ استقلالها. ويواجه مؤيدو حق الصحراويين في تقرير المصير واستقلال المنطقة، وكذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون الذين يتابعون انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في هذا السياق ويكتبون عنها، الترهيب والمضايقات والاضطهاد، وحتى السجن. وتستمر عرقلة جهود الناشطين الصحراويين عن طريق عقبات إدارية على خلفية سياسية لمنعهم من تسجيل جمعياتهم بحسب ما يقتضى القانون.

ومنذ 2005، وجِّهت إلى عشرات الصحراويين تهم بارتكاب أعمال عنف واعتقلوا إثر القبض عليهم أثناء مظاهرات مناهضة للحكم المغربي في الصحراء الغربية أو في أعقابها. ويزعم عديدون ممن قبض عليهم بأنهم تعرضوا للتعذيب أو لغيره من ضروب سوء المعاملة لإجبارهم على توقيع "اعترافات" بغرض ردعهم عن المشاركة في مزيد من الاحتجاجات أو معاقبتهم على المطالبة بحق تقرير المصير. وتواصل السلطات المغربية الادعاء بأن من يتم سجنهم هم من المتورطين في أعمال إجرامية، وليسوا محتجزين بسبب ما يعتنقون من آراء. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ بشأن نزاهة محاكماتهم، بما في ذلك بشأن ما يشوب بعض الأدلة من ادعاءات بأنها قد انتزعت تحت التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة، وبشأن عدم السماح للمتهمين باستدعاء شهود الدفاع لإثبات براءتهم.

la presse

la campagne SAVE YAHYA's LIFE dans la presse:

http://www.adn.es/sociedad/20090515/NWS-2022-Empeora-saharauis-hambre-huelga-presos.html

http://www.sanborondon.info/content/view/13445/51/

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009050800_7_217708__Internacional-Lanzan-favor-presos-saharauis


http://www.asturbulla.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3866:ocho-presos-politicos-saharauis-ante-tribunal-marroqui-de-apelacion-de-agadir&catid=86:africa&Itemid=154


http://www.dajla.org/2009/05/15/amnistia-internacional-pide-una-investigacion-sobre-posibles-torturas/

http://www.eldiariomontanes.es/20090508/internacional/otras-noticias/saharauis-lanzan-campana-para-20090508.html

http://www.schattenblick.de/infopool/gesell/fakten/bfaak441.html

http://awsa.org.au/?p=456

http://www.elfinanciero.com.mx/ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=188086&docTipo=1&orderby=docid&sortby=ASC

http://obamitadosul.blogspot.com/2009/05/8-presos-politicos-saharauis-ante-el.html

http://www.wikio.es/sociedad/derechos_humanos

http://www.wikio.fr/news/Yahya+Mohamed+Al-Hafed

https://www.protectionline.org/spip.php?article6469


http://tortillaconsal.com/tortilla/node/409


https://www.protectionline.org/spip.php?article6469

http://www.cunoticias.com/search.php?q=mohamed
http://www.indymedia.org/fr/2009/04/923943.shtml

http://www.africapax.fr/forum/viewtopic.php?f=52&t=2530


http://www.lejourdalgerie.com/Editions/170509/une/Lejour.htm

APPEL URGENT

SAUVER LA VIE DE PRISONNIER POLITIQUE SAHRAOUIE YAHIA MOHAMED ELHAFED

YAHIA MOHAMED EL HAFED, prisonnier politique sahraoui, membre de la CODESA, 43 ans, père de trois enfants et de supporter sa famille, a été arrêté le 29 Février, 2008 et torturé depuis ce temps-là pour ses opinions politiques et l'activisme en faveur des droits de l'homme les territoires occupés du Sahara occidental.

La Cour d'Agadir a condamné à 15 ans de prison et incarcérés dans une cellule avec des prisonniers communs. Le processus judiciaire, comme c'est l'usage dans des cas contre les militants sahraouis, pas rempli une des conditions de base nécessaires et obligatoires pour tout processus, à commencer par le cas contre eux, toujours faux.

Face à l'humiliation reçue, Yahia et ses camarades, les prisonniers politiques sahraouis, Hasana Jalad et Mahmoud El Barkaui, a commencé une grève de la faim depuis le jour 4 avril pour faire respecter leurs droits fondamentaux en tant que prisonniers politiques, et demandent à être séparés des prisonniers communs et de la droit de recevoir des visites de leurs familles, l'accès de la presse, etc...

La réponse de l'administration pénitentiaire de Inzegan a été impitoyable et violent. Menotté et battu, Yahia Mohamed Elhafed et son compagnon Bouba Najem ont été prises à la prison de Ait Meloul et détenu en isolement cellulaire.

Malade et affaibli par la grève de la faim qui a duré 43 jours et la situation inhumaine qui vit dans sa cellule, de la santé de Yahia Mohamed Elhafed est extrêmement grave.

En Mai 15, des agents de la prison marocaine de Eit Melloul (Maroc), où il était détenu à l'isolement depuis le début du mois d'avril, le prit par la force et sans le consentement à l'hôpital dans la ville d'Agadir.
C'est pourquoi nous demandons à toutes les associations de solidarité et tous les amis du peuple sahraoui, à prendre des mesures concrètes à exiger un traitement digne et équitable pour tous les détenus politiques sahraouis et à leur libération immédiate.

Mesures à prendre:

* Démonstration avec des photos de Yahia Mohamed Elhafed et les autres prisonniers politiques sahraouis dans les ambassades et les consulats marocains, avec la livraison de lettres.

* Envoyer des lettres aux autorités marocaines et espagnoles et l'ONU.

* Suspension de bannières et d'images dans des lieux divers, exigeant la libération immédiate des prisonniers politiques Saharuis dans des prisons marocaines.

URGENT APPEAL

SAVE THE LIFE OF POLITICAL PRISONER SAHRAOUIE YAHIA MOHAMED ELHAFED

YAHIA MOHAMED EL HAFED, Saharawi political prisoner, member of CODESA, 43 years old, father of three children and supporter his family, was arrested on February 29, 2008 and tortured since that time for his political views and activism in favor of human rights in the Occupied Territories of Western Sahara.

The Court of Agadir sentenced him to 15 years in prison and imprisoned into a cell with common prisoners. The judicial process, as is usual in cases against Sahrawi activists, not fulfilled any of the basic conditions necessary and obligatory for any process, starting with the cases against them, always false.

Faced with the humiliating treatment received, Yahia and his fellow, political prisoners Saharawis, Hasana Jalad and Mahmud El Barkaui, began a hunger strike since the day April 4 to enforce their basic rights as political prisoners and demanding to be separated from common prisoners and the right to receive visits from their families, access of the press, etc…
The response by the prison administration of Inzegan was ruthless and abusive. Handcuffed and beaten, Yahia Mohamed Elhafed and his companion Bouba Najem were taken to the prison of Ait Meloul and detained in solitary confinement.

Sick and weakened by the hunger strike that has lasted 43 days and the inhuman situation that lives in his cell, the health of Yahia Mohamed Elhafed is in extremely serious.

On May 15, agents of the Moroccan prison of Eit Melloul (Morocco) where he was being held in solitary confinement since early April, took him by force and without consent to the hospital in Agadir.

That is why we call on all solidarity Associations and all friends of the Sahrawi people, to take concrete action to demand a fair and dignified treatment for all the Sahrawi political prisoners and their immediate release.

Actions needed
* Demonstration with photos of Yahia Mohamed Elhafed and other Saharawi political prisoners in Moroccan embassies and consulates, with delivery of letters.

* Send letters to the Moroccan and Spanish authorities and UN.

* Hanging banners and pictures in various places, demanding the immediate release of Saharuis political prisoners in Moroccan prisons.

LLAMAMIENTO URGENTE

SALVAR LA VIDA DEL PRESO POLITICO SAHARAUI YAHIA MOHAMED ELHAFED

YAHIA MOHAMED EL HAFED, preso político saharaui, miembro de CODESA, de 43 años, padre de tres hijos y sustento de toda su familia, fue detenido el 29 de febrero de 2008 y sometido a torturas desde ese momento por sus opiniones políticas y su activismo a favor de los DD.HH. en los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.
El Tribunal de Agadir lo condenó a 15 años de cárcel y lo internó en una celda con presos comunes. El proceso judicial, como es habitual en casos contra activistas saharauis, no cumplió ninguna de las condiciones básicas necesarias y obligatorias en cualquier proceso, empezando por las causas que se les imputaron, siempre falsas.
Ante el trato vejatorio recibido, Yahia y sus compañeros presos políticos Saharauis, Hasana Jalad y Mahmud El Barkaui, comenzaron una huelga de hambre abierta desde el día 4 de abril para exigir el respeto de sus derechos elementales como presos políticos y demandando ser separados de los presos comunes, así como derecho a recibir la visita de sus familiares, el acceso de la prensa, etc.
La respuesta por parte de la administración carcelaria de Inzegan fue despiadada y abusiva. Esposados y golpeados, Yahia Mohamed Elhafed y su compañero Bouba Najem, fueron trasladados a la cárcel de Ait Meloul y recluidos en celdas de aislamiento.
Debilitado y enfermo por la huelga de hambre que ya dura 43 días y la situación infrahumana que vive en su celda, la salud de Yahia Mohamed Elhafed se encuentra en extrema gravedad.
El pasado 15 de mayo, agentes de la prisión marroquí de Eit Melloul (Marruecos) en la que se encontraba recluido en una celda de aislamiento desde principios de abril, lo trasladaron a la fuerza y sin su consentimiento al hospital de Agadir.
Es por ello que convocamos a todas las Asociaciones solidarias y a todos los amigos del pueblo Saharaui, a realizar acciones concretas para exigir un trato digno y justo para todos los presos políticos saharauis y su liberación inmediata.

Acciones necesarias:

* Manifestación con fotos de Yahia Mohamed Elhafed y del resto de los presos políticos Saharauis ante las embajadas y consulados marroquíes, con entrega de cartas.

* Envío de cartas a las autoridades marroquíes, españolas y ONU.

* Llevar (colgar) pancartas y fotos en distintos lugares, exigiendo la liberación inmediata de los presos políticos Saharuis en las cárceles marroquíes.

LLAMAMIENTO URGENTE