من أجل تعليق إضراب مفتوح عن الطعام
إن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم إذ تتابع وعن كثب تطورات الإضراب المفتوح عن الطعام والأوضاع التي يعيشها المضربون بشكل مستمر منذ البداية ، حيث تدخل معركة الأمعاء الفارغة للمعتقليين السياسيين الصحراويين " يحيى محمد الحافظ إعزى " - " حسن خلاد " - " محمود البركاوي " يومها الـ 54 على التوالي ، بالسجنين المحليين أيت ملول - إنزكان / المغرب ، إحتجاجا على ظروفهم المأساوية داخل السجون وللمطالبة بتحقيق نزيه في التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها بتاريخ 03 أبريل / نيسان 2009 من إدارة سجن إنزكان السيئ الذكر ، إنتقاما من مواقفهم
السياسية من قضية الصحراء الغربية .
وإذ تسجل اللجنة تماطلا وتعنثا واضحين من طرف الدولة المغربية حيث تدير ظهرها للمطالب العادلة والمشروعة التي يرفعها المعتقلون السياسيون الصحراويون ، دون أن تفتح أي حوار جاد مع المضربين بل تبدي عدم إكتراث بما تقدمت به عائلاتهم من شكاوى قانونية لإدارة السجن و النيابة العامة و قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير / المغرب ، دون أن تستجيب الدولة المغربية بمختلف سلطاتها التنفيذية والقضائية ،لهذه الشكاوى حيث باتت العائلات تخشى على أوضاع أبنائها الصحية المتدهورة .
ومن خلال خطورة المرحلة التي وصلت إليها معركة الأمعاء الفارغة و علما بالأعراض الصحية التي خلفها الإضراب المفتوح عن الطعام ، وما بات يحدثه من آثار تمس السلامة البدنية والنفسية والعقلية للمعتقلين السياسيين الثلاثة وباقي رفاقهم ، وتعرضهم لمضاعفات خطيرة على مستوى صحتهم أدت إلى سقوط العديد منهم في حالات إغماءات متتالية تطلبت نقلهم على جناح السرعة للمستشفى المدني بأكادير/ المغرب ، دون إلتفاتة من الإدارات المغربية ذات الإرتباط بوضعيتهم ، وبالرغم من تساقطهم الواحد تلو الآخر وماأضحت تنبئ به حالاتهم بعد الإغماءات المتواصلة والخطر الداهم الذي بات يهدد حياتهم ، على هذا الأساس فإن اللجنة تطالب المعتقلين السياسيين الصحراويين بتعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام ، الذي تحققت من خلاله نتائج مهمة فضحت بشكل جلي ظاهرة الإعتقال السياسي بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية ، التي تنهجها السلطات المغربية و جسدت تضامنا جماهيريا متميزا شاركت فيه جمعيات ولجان حقوقية محلية ودولية وطلبة صحراويون ، عبرت جميعها عن تضامنها مع المضربين ونددت بالمحاكمات الجائرة والقاسية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وطالبوا بإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط .
إن نداء اللجنة هذا نابع من الخشية من وقوع مأساة إنسانية قد تنتج عن التداعيات الخطيرة للإضراب ، التي قد تؤدي في أي وقت وحين إلى حدوث وفيات أو شلل نصفي أو كلي أمام إصرار المضربين عن الطعام في مواصلته، بالرغم من ظروفهم الصحية المقلقة والحرجة .
كما تندد اللجنة بظاهرة الإعتقال السياسي وتدعو الدولة المغربية بالكف عنها وعن المحاكمات الصورية التي تعتمد على ملفات مطبوخة ومعدة سلفا للإنتقام من المواطنين الصحراويين على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء الغربية ، وتعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع المضربين وعائلاتهم التي تعاني الأمرين ، كما تبدي إنخراطها في الحملة الدولية لإطلاق سراح " يحيا محمد الحافظ إعزة " وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط .
السياسية من قضية الصحراء الغربية .
وإذ تسجل اللجنة تماطلا وتعنثا واضحين من طرف الدولة المغربية حيث تدير ظهرها للمطالب العادلة والمشروعة التي يرفعها المعتقلون السياسيون الصحراويون ، دون أن تفتح أي حوار جاد مع المضربين بل تبدي عدم إكتراث بما تقدمت به عائلاتهم من شكاوى قانونية لإدارة السجن و النيابة العامة و قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بأكادير / المغرب ، دون أن تستجيب الدولة المغربية بمختلف سلطاتها التنفيذية والقضائية ،لهذه الشكاوى حيث باتت العائلات تخشى على أوضاع أبنائها الصحية المتدهورة .
ومن خلال خطورة المرحلة التي وصلت إليها معركة الأمعاء الفارغة و علما بالأعراض الصحية التي خلفها الإضراب المفتوح عن الطعام ، وما بات يحدثه من آثار تمس السلامة البدنية والنفسية والعقلية للمعتقلين السياسيين الثلاثة وباقي رفاقهم ، وتعرضهم لمضاعفات خطيرة على مستوى صحتهم أدت إلى سقوط العديد منهم في حالات إغماءات متتالية تطلبت نقلهم على جناح السرعة للمستشفى المدني بأكادير/ المغرب ، دون إلتفاتة من الإدارات المغربية ذات الإرتباط بوضعيتهم ، وبالرغم من تساقطهم الواحد تلو الآخر وماأضحت تنبئ به حالاتهم بعد الإغماءات المتواصلة والخطر الداهم الذي بات يهدد حياتهم ، على هذا الأساس فإن اللجنة تطالب المعتقلين السياسيين الصحراويين بتعليق إضرابهم المفتوح عن الطعام ، الذي تحققت من خلاله نتائج مهمة فضحت بشكل جلي ظاهرة الإعتقال السياسي بالصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية ، التي تنهجها السلطات المغربية و جسدت تضامنا جماهيريا متميزا شاركت فيه جمعيات ولجان حقوقية محلية ودولية وطلبة صحراويون ، عبرت جميعها عن تضامنها مع المضربين ونددت بالمحاكمات الجائرة والقاسية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، وطالبوا بإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط .
إن نداء اللجنة هذا نابع من الخشية من وقوع مأساة إنسانية قد تنتج عن التداعيات الخطيرة للإضراب ، التي قد تؤدي في أي وقت وحين إلى حدوث وفيات أو شلل نصفي أو كلي أمام إصرار المضربين عن الطعام في مواصلته، بالرغم من ظروفهم الصحية المقلقة والحرجة .
كما تندد اللجنة بظاهرة الإعتقال السياسي وتدعو الدولة المغربية بالكف عنها وعن المحاكمات الصورية التي تعتمد على ملفات مطبوخة ومعدة سلفا للإنتقام من المواطنين الصحراويين على خلفية مواقفهم من قضية الصحراء الغربية ، وتعلن تضامنها المبدئي واللامشروط مع المضربين وعائلاتهم التي تعاني الأمرين ، كما تبدي إنخراطها في الحملة الدولية لإطلاق سراح " يحيا محمد الحافظ إعزة " وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط .
عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم
الخميس 28 مايو / أيار 2009
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire